في وجوب الرد والأجرة (1) وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه.
(مسألة 47): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا، فالخسارة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس (2) ولا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال، وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع، فلو أتجر بجميع رأس المال فخسر ثم أتجر ببعض الباقي فربح، يجبر ذلك الخسران بهذا الربح، وكذا إذا أتجر بالبعض فخسر ثم أتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها، فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا (3) ما دام لم يتم عمل المضاربة. ثم إنه