(مسألة 29): تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك، أما الأول: فلاختصاص الإذن به (1) وأما الثاني: فلانتقال المال بموته إلى وارثه، فابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه (2) فإن كان المال نقدا صح، وإن كان عروضا فلا (3) لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين، وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته؟ قد يقال بعدم الجواز، لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه.
وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من حياته، فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة، لأن له حقا بحسب جعل الواقف. وأما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا، وإنما ينتقل إليه المال حال موته وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية وفي المنجز حال المرض - على القول بالثلث