(مسألة 14): قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك، ومعه فنفقته في السفر من رأس المال (1) إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه (2) وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقا، والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل. وربما يقال: له تفاوت ما بين السفر والحضر. والأقوى ما ذكرنا (3) من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة ففي صحيح علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام): (في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه) هذا وأما في الحضر فليس له