للتيمم وذلك لعدم تمكنه من الوضوء التام أو ما يحكمه لفرض عجزه عن مسح الجبيرة وعدم تمكنه من غسل أطراف الجرح لأن مقدارا منها تحت الجبيرة التي لا يمكنه مسحها وقد أسسنا في أوائل المسألة أن كل من لم يتمكن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم ولا يجب عليه وضع الخرقة الطاهرة عليها لما عرفت نعم وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها مع الضم إلى التيمم مجرد احتياط فتحصل أنه مكلف بغسل أطراف للجراحة وللجبيرة في الصورة الأولى والتيمم في الصورة الثانية سواء تمكن من وضع خرقة طاهرة والمسح عليها أم لم يتمكن.