الطائفة الأولى صحاح بخلاف الثانية ولا اعتبار بغير الصحيحة ولو كان موثقة.
وما ذكره " قده " متين على ما سلكه من عدم حجية غير ما يرويه الإمامي العدل أو الثقة. وأما بناء على ما هو الصحيح المعمول به من كون الموثقة كالصحيحة في الاعتبار فلا وجه لما أفاده لأن الطائفتين حينئذ على حد سواء ولا يكون وصف الصحة مرجحا أبدا ومعه لا مزية في البين والطائفتان متعارضتان.
والذي يوهن الطائفة الثانية أن روايتي سماعة مضمرتان وليس السماعة في الجلالة والاعتبار كمحمد بن مسلم وزرارة وأضرابهما حتى لا يحتمل سؤاله عن غير الإمام ولعله سأل غيره ولو ممن رآه أهلا للسؤال ومن المحتمل أن يكون قد سأل شخصين آخرين غير الإمام عليه السلام ويؤكده اختلاف الروايتين في الجواب حيث ورد في إحداهما: إنه يصلي قاعدا. ودلت الأخرى على أنه يصلي قائما. ومعه كيف يمكن الجزم بأن المسؤول في الروايتين هو الإمام عليه السلام فالروايتان ساقطتان عن الاعتبار. وأما رواية الحلبي ففي سندها محمد بن عبد الحميد. وأبوه - عبد الحميد - وإن كان موثقا وقد ورد في صحيحة إسماعيل بن بزيع: " إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس " (* 1) إلا أن ابنه الواقع في سلسلة الحديث وهو محمد لم تثبت وثاقته، فإن كل من وثقه من علماء الرجال قد تبع النجاشي في توثيقه، ولكن العبارة المحكية عنه غير وافية في توثيق الرجل حيث قال في محكي كلامه: " محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد المجيد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين " وهذه العبارة وإن صدرت منه عند ترجمة محمد بن الحميد إلا أن ظاهر الضمير في قوله كان ثقة أنه راجع إلى أبيه وهو عبد الحميد لا إلى ابنه. ولو لم يكن الضمير ظاهرا