كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١

____________________

نجاسة البول بالملازمة العرفية، لأن وجوب غسله لو كان مستندا إلى شئ آخر غير نجاسة البول لوجب أن ينبه عليه. وحيث لم يبينه (ع) في كلامه فيستفاد منه عرفا أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول.
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله (* 1) مرتين وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول.
وأما الخرء المعبر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلا أن عدم الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته هذا.
على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة (* 2) من عذرة الانسان والكلب ونحوهما بضميمة عدم القول بالفصل

(* 1) المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟
قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد. المروية في الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل وصحيحة موسى بن القاسم عن علي بن محمد (ع) في حديث قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها يطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس. المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في موارد خاصة.

(٤٤٦)