____________________
فنلتزم بمرتبة من الكراهة في سؤر مطلق الحائض كما نلتزم بمرتبة أشد منها في سور الحائض غير المأمونة جمعا بين الطائفتين.
ولا يخفى أن الرواية وإن كانت صحيحة على طريق الكليني (قده) فإن تردد محمد بن إسماعيل بين النيسابوري البندقي والبرمكي المعروف بصاحب صومعة غير مضر لصحة السند على ما نبهنا عليه في محله لوقوع هذا الطريق أعني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بعينه في أسانيد كامل الزيارات فلا مناص من الحكم باعتباره سواء أكان محمد بن إسماعيل الواقع فيه هو النيسابوري أو البرمكي أو غيرهما.
إلا أنها قابلة للمناقشة على طريق الشيخ (قده) فإن في طريقه إلى علي ابن الحسن بن فضال، علي بن محمد بن الزبير وهو لم يوثق.
(1) قد عرفت أن الاتهام ليس بموضوع للحكم بالكراهة في الحائض فضلا عن أن يتعدى عنها إلى غيرها. وأما غير المأمون من مباشرة النجاسات فالتعدي عن الحائض إلى غيرها مشكل، اللهم إلا أن يستفاد من تعليق الحكم بالكراهة على وصف غير المأمونة أنه العلة في الحكم بالكراهة حتى تدور مدار وصف الائتمان من مباشرة النجاسات.
ولا يخفى أن الرواية وإن كانت صحيحة على طريق الكليني (قده) فإن تردد محمد بن إسماعيل بين النيسابوري البندقي والبرمكي المعروف بصاحب صومعة غير مضر لصحة السند على ما نبهنا عليه في محله لوقوع هذا الطريق أعني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بعينه في أسانيد كامل الزيارات فلا مناص من الحكم باعتباره سواء أكان محمد بن إسماعيل الواقع فيه هو النيسابوري أو البرمكي أو غيرهما.
إلا أنها قابلة للمناقشة على طريق الشيخ (قده) فإن في طريقه إلى علي ابن الحسن بن فضال، علي بن محمد بن الزبير وهو لم يوثق.
(1) قد عرفت أن الاتهام ليس بموضوع للحكم بالكراهة في الحائض فضلا عن أن يتعدى عنها إلى غيرها. وأما غير المأمون من مباشرة النجاسات فالتعدي عن الحائض إلى غيرها مشكل، اللهم إلا أن يستفاد من تعليق الحكم بالكراهة على وصف غير المأمونة أنه العلة في الحكم بالكراهة حتى تدور مدار وصف الائتمان من مباشرة النجاسات.