بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (1).
وفيه - بعد الاغضاء عن ضعف السند - أنه ناظر إلى جواز التكلم بعد التسليم، كما وقع عنه السؤال أيضا في الأخبار على ما مر، فتذكر.
ومنها: رواية كردويه قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر، فقال:
صله (2).
وفيه أيضا - بعد الغض عن السند - أنها لو عرضت على الأخبار الماضية تحمل عرفا من غير تأمل على أن المراد بالوصل فيه الوصل بحسب التكلم ونحوه، فتكون دليلا على رجحانه (3).
ومنها: صحيحتا يعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ففي الأولى " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم " (4) وفي الثانية " قلت لأبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم " (5).
ودلالتهما على الجواز واضحة، لكن إصرار الأئمة عليهم السلام على الفضل في الأخبار الكثيرة السالفة منضما إلى إعراض المشهور عنهما يوجب أن لا تقاوما قبالها وأن تحملا على التقية - وإن لم يكن التخيير مذهبا من مذاهب العامة على ما وصل علينا - والتقية إما في أصل البيان بأن لم يكن المعنى مرادا جديا له عليه السلام وإما في مقام العمل بحيث كان المطلوب جدا العمل على التخيير حتى يتقي من