فحرمته هذه مقدمية لا تورث مبغوضية ولا مبعدية ذاتية حتى توجب بطلانا.
وثانيا - أن الركوع هو نفس الهيئة التقوسية والحركات السابقة عليها مقدمة لوجودها لا نفسها، وإلا فلو أمكنه التقوس بدونها لما يضرها. اللهم إلا أن يقال: بدخلها في تحققها، ولذا لو أهوى إلى السجود لم يكفه أن يرجع إلى الانحناء الركوعي، فالركوع خصوص ما كان عن قيام (1).
ومنها: أنه مأمور بنزع الثوب وردها إلى مالكه، فإذا توقف الرد على فعل كثير ماح لصورة الصلاة مبطل لها، فالصلاة حينئذ ضد لهذا الواجب - أعني الرد - والأمر بالشئ نهي عن ضده الخاص، والنهي موجب للفساد.
وفيه: أنه مبني على مقدمات ممنوعة، كما حقق في الأصول.
ثم إنه لو سلم وحدة صلاته مع التصرف في مال الغير وتوجه النهي إليها أو توجهه إليها من حيث إنها ضد لواجب آخر، فإذا عصى هذا النهي فلا بأس بأن يأتي بالصلاة، وتصح صلاته ب‍ " قاعدة الترتب ".
ثم إنه يمكن تأييد الصحة باطلاقات أدلة التوبة، فإنها مع أنها بينت كيفيتها وشرائطها، فليس في شئ منها لزوم إعادة صلاة صليها في ثوب الغير الذي عليه، فراجعها.
ولعل أظهرها رواية علي بن أبي حمزة - الواردة في صديقة الكاتب في ديوان بني أمية - قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت له عليه، فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال:
جعلت فداك! إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا