كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (*).

____________________

قد حاضت حتى تختمر ولا تقبل صلاة من امرأة حتى تواري أذنيها ونحرها في الصلاة (1).
فإن عدم القبول - كما فرعت - مساوق للبطلان، فقد اشترط في صحة صلاتها أن تواري نحرها و" النحر " هو منتهى الرقبة المتصل بما تحت الذقن، ومواراته لا تنفك عن موارة الرقبة - كما لا يخفى - فلذلك ما قلناه: من أو ضحية دلالة هذه المعتبرة من غيرها (2).
(*) الظاهر رجوع الاحتياط إلى مجموع هذه الفقرة. ووجهه: أما بالنسبة إلى ما يستتر بالخمار: فهو أن مقتضى اعتبار الخمار والمقنعة في صلاتها اشتراط صحة صلاتها بستره، ومقتضى رواية " الجعفريات " المتقدمة - عدم وجوبه. وذلك:
أن الظاهر منها أن النحر منتهى المقدار الواجب سترها في الجهة السفلى من الطول، كما أن الأذنين منتهاه من جهة العرض. وعليه: فما فوق النحر - ومنه ما تحت الذقن - لا يشترط ستره، فيتعارض هذه الرواية وتلك الروايات. وهو

(1) المستدرك الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.
(هذا منه عجيب! إذ لا ريب في أن النحر هو ما عند الترقوة من الحفرة. والظاهر: أن اختصاصها بالذكر فيها لئلا ترى عما دون الخمار وسفل منه، وإلا فستر ما فوقها مما يستر بالخمار لا تنفيه بل تقتضيه بملاحظة الفقرة السابقة " ولا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر " ومنه تعرف ما في قوله ذيلا: بمعارضة هذه الرواية وروايات الخمار، بل هما متطابقتان في وجوب ستر ما يستتر بالخمار فستره شرط في الصلاة بلا اشكال. ولا ينبغي الشك في أن الاحتياط الواقع في عبارة الماتن (قدس سره) ظاهر في رجوعه إلى ما يخرج عن الخمار.
والوجه فيه ما ذكره (مد ظله) والظاهر أن تعبير القوم في الاستثناء بالوجه لمكان أنه المترائي من المختمر، فالحق عدم اشتراط ستر الخارج عن الخمار، فتدبر. (منه عفي عنه)

(٤٠١)