كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر (*).

____________________

إطلاقه شامل لما إذا ظهر ما في الفم بتكلم أو تبسم وما إذا كان على الوجه زينة، ويلزمه عدم وجوب سترها، كما لا يخفى.
(*) أما إذا قلنا بعدم وجوب سترها عن الناظر، فلا مقتضي لوجوب سترها هيهنا. وأما إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر، فإنما قلنا به بملاحظة شمول إطلاق ما دل على وجوب ستر شعرها للشعر الموصول لعده عرفا شعرها وعدم انصراف الاطلاقات عنه بعد تعارف الوصل، أو بملاحظة استصحاب حرمة النظر إليه إذا كان متصلا برأس صاحبها، فلا ريب أن شيئا منهما لا يرتبط بما نحن فيه، لعدم ملازمة بين حكم الستر عن الناظر والستر في الصلاة.
نعم: يمكن الاستدلال لوجوب سترها برواية صلاة الصديقة الطاهرة عليها السلام إذ فيها: " ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " وقد عرفت:
أن شعر المرأة شامل للموصول منه. وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج - الماضية - التي قد عرفت دلالتها على وحدة كيفية ستر الرأس في الصلاة وعن الناظر. لكنك قد عرفت الاشكال في صدق " شعرها " على الموصول بها، فلا يجب عليها ستر شئ منها (1).

(١) وقد عرفت منا: أنه يجب عليها ستر الشعر الموصول وقراملها وساير حليها عن الناظر من باب أنها زينة، وقد قال الله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " الآية، وهذا الوجه كما ترى غير جار فيما نحن غير جار فيما نحن فيه، لكنه قد يقال: إن ظاهر الأدلة المشترطة في صحة صلاتها الخمار والمقنعة وجوب ستر الشعر الموصول والقرامل، كما أن ظاهره اعتبار الدرع لزوم ستر الحلي المخفية، وذلك بملاحظة أن الستارة منها أن يكون لبس الدرع أو المقنعة كما يلبس للتحفظ عن الغير، وكما أنه يجب تستر الشعر والقرامل والحلي بهما هناك، فكذلك هيهنا، إلا أن التحقيق أن المستفاد من أخبار الستر في الصلاة عرفا أنه إنما وجب لستر بدن المرأة وتوابعها لا لستر حليها. وكيف! وقد ورد في الموثق (1 / 58 لباس المصلي) عن علي عليه السلام " لا تصلي المرأة عطلا " ويشعر بذلك أيضا بل يدل عليه ما في بعض هذه

(٣٩٩)