(1) رجوع القيد على هذه النسخة إلى الجميع مبني على كون المجنونة والمغلوبة عطفا على أهل تهامة وكون الضمير في " شعرها وجسدها " راجعا إلى جميع الطوائف. لكن الظاهر أن الضمير يرجع إلى المجنونة لأقربيتها ولا سيما وهي مفرد كالضمير، والمغلوبة على عقلها كالمجنونة، فتدبر جيدا (منه عفي عنه).
(2) الظاهر: أن المراد بقوله " ما لم يتعمد ذلك " ما كان النظر إليهن لا للقصد إلى النظر نفسه، بل هو ينظر إلى ناحية لغرض آخر، ثم تكون هي واقعة في هذه الناحية فيقع نظره إليها، فإنه معه ليس بمعتمد للنظر إليها. وليس المراد منه ما إذا وقع النظر لاعن قصد بل قهرا وبلا اختيار، فإنه مع كونه خلاف ظاهر اطلاقه لا يختص بمن لا تنتهي إذا نهيت بل يجوز إلى المحجوبات المتسترات أيضا.
ثم إن وجه ارتباط هذه العلة بجواز النظر إما بملاحظة أن حرمة النظر إلى المرأة إنما هي رعاية لحرمتها - كما يشهد به موثقة السكوني التالية - فإذا لم تراع نفسها حرمتها فكانت متهتكة غير متسترة فلا يجب على غيرها رعاية حرمتها، وإما بملاحظة إنهن إذا صرن لا ينتهين بالنهي فجاز النظر إليهن لاستلزام حرمته وقوع الرجال الناظرين في مشقة وعسر.
(منه عفي عنه)

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾