وحيث إنها حجة في نفي الثالث، فمع التكرار إلى الأربع يقطع بالبراءة، لأنه معه فقد عمل بكلتا الطائفتين.
وإما بتقريب أنها بعد تعارضها والرجوع إلى العمومات، فبتكرار الصلاة إلى الأربع يقطع بوقوع أحدها إلى القبلة: إما لصدق الاستقبال العرفي مع الانحراف بمقدار ثمن المحيط، وإما لتوسعة الشارع وتجويزه الانحراف بهذا المقدار للجاهل أو مطلقا.
وكلا التقريبين - كما ترى - مبني على عدم جمع عرفي بين الأخبار، وإلا فمع وجود الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال، كما لا يخفى.
وأما التوسعة بأحد الوجهين المبني عليها التقريب الثاني فهي لا بد منها، فثبوتها بالوجه الأول - بحيث لا يضر هذا القدر من الانحراف في الصدق العرفي - على عهدة مدعيه. والانصاف أنه ليس بذلك البعيد. وأما ثبوتها من الشارع: فما يمكن الاستدلال به عليها أمران:
الأول: رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة؟ فقال:
ضع الجدي في قفاك وصله (1).
تقريب الاستدلال: أن " محمد بن مسلم " وإن كان كوفيا إلا أن ظاهر الرواية أنها سؤال عن القبلة إذا لم تعلم، والجهل بها في نفس بلد الكوفة في غاية البعد، لمعلومية قبلتها بعد مضي ذلك الزمان الطويل من صدر الإسلام وصلاة مثل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فيها، فلا محالة هو سؤال عنها فيما يبدو له من أسفاره ويبتلي بأن لا يعرف القبلة، ومعلوم: أن أسفاره إنما كانت في البلاد الشرقية التي قبلتها إلى نقطة الجنوب أو منحرفة عنها بيسير، ففي مثل هذا البلاد حكم عليه السلام