حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٣

الرقم	العنوان	الصفحة

1	شرائط العوضين الشرط الأول: ان يكون متمولا	9
2	بيع الأرض المفتوحة عنوة	13
3	اقسام الأرضين	15
4	القسم الأول: ما كانت مواتا بالأصالة	15
5	الموات بالأصالة ملك الإمام	15
6	هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام في الاحياء	16
7	طريق معرفة الاذن منه	17
8	هل تملك الأرض بالاحياء أو يباح التصرف فيها	19
9	القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة	21
10	هل هي ملك الإمام عليه السلام	21
11	هل تملك بالحيازة	23
12	القسم الثالث: ما عرض عليها الحياة بعد الموت	24
13	القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة	25
14	ما تقتضيه القواعد العامة	25
15	ما تقتضيه النصوص الخاصة	32
16	هل يعتبر اسلام المحيي	38
17	حكم الأرض المفتوحة عنوة	41
18	هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام	41
19	طريق معرفة الاذن	43
20	هل يتعلق بها الخمس	45
21	هل الأرض ملك المسلمين	49
22	هل يجوز بيعها أم لا	51
23	هل للقائم بعمارتها حق الاختصاص	61
24	هل التصرف فيها يحتاج إلى الاذن	62
25	من له الولاية على الاذن	63
26	تتميم: في ارض العراق	66
27	الشرط الثاني: كونهما طلقين	69
28	بيع الوقف	73
29	بيان حقيقة الوقف	73
30	ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف	75
31	تحقيق موانع بيع الوقف	80
32	هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف	88
33	الوقف تارة تمليكا وتارة فكا	97
34	هل يقتضي الوقف الخروج عن ملك الواقف	97
35	هل يملك الموقوف عليه الوقف	98
36	إجارة الوقف - غير المسجد	102
37	المسجد	104
38	ثوب الكعبة	106
39	حصير المسجد	107
40	من اتلف الوقف هل يضمنه	109
41	صور جواز بيع الوقف	113
42	الصورة الأولى: ان يخرب بحيث لا ينتفع به	113
43	في صورة البيع هل يختص بالثمن البطن الموجود	120
44	هل يحتاج بدل الوقف إلى صيغة الوقف	126
45	هل يجب شراء المماثل إذا بيع الوقف	128
46	من يتولى بيع الوقف	129
47	هل يبقى الناظر ناظرا على بدل الوقف	132
48	إذا لم يكن مما ينتفع به هل يدفع للبطن الموجود	133
49	هل يصرف ثمن الخراب في عمارة الباقي	134
50	الصورة الثانية: ان يخرب بحيث لا ينتفع به	135
51	مناقشة صاحب الجواهر	136
52	هل انعدام العنوان يبطل الوقف	137
53	الصورة الرابعة: ان يكون البيع أعوذ	141
54	الاستدلال برواية ابن رئاب	142
55	الاستدلال برواية الاحتجاج	147
56	الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة	149
57	الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه	150
58	احكام الصور الأربع الأخيرة	156
59	الاستدلال بالمكاتبة على الصور الأربع	160
60	بيع الوقف المنقطع	165
61	بيع أم الولد	172
62	تحقيق في معنى الولادة	172
63	تأسيس الأصل في بيع أم الولد	176
64	الموارد التي استثنيت من بيع أم الولد	181
65	القسم الأول: إذا تعلق بها حق الغير	181
66	المورد الأول: إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها	181
67	هل تباع أم الولد إذا كان يحتاج لها المولى في الخدمة	187
68	هل يفرق بين بقاء بعض الثمن أو جميعه في الذمة	189
69	هل يفرق بين إذا نقصت قيمتها عن الدين أم لا	189
70	هل يجوز بيعها إذا كان الثمن مؤجلا	190
71	هل يشترط مطالبة الدائن	190
72	إذا تبرع متبرع هل يجب القبول	192
73	إذا رضي البائع باستسعائها هل يجوز بيعها	195
74	لو دار الامر بين بيعها ممن تنعتق عليه وغيره	195
75	إذا أدى الولد ثمن نصيبه	198
76	لو أدى الولد ثمن جميعها شراء	199
77	لو امتنع المولى عن أداء ثمنها لغير عذر	199
78	المورد الثاني: إذا كان الدين في غير ثمن رقبتها	204
79	هل يجوز بيعها في دين إذا كان مولاها حيا	204
80	ما ينتصر به للمبسوط على المسالك	206
81	المورد الثالث: إذا تعلق كفن مولاها بها	215
82	إذا فرض تعارض الحقين	220
83	المورد الرابع: إذا جنت على غير مولاها	223
84	إذا كانت الجناية عمدا	224
85	إذا كانت الجناية خطأ	229
86	المورد الخامس: إذا جنت على مولاها	233
87	توجيه القول باسترقاقها	235
88	إذا جنت على مولاها خطأ	238
89	المورد السادس: إذا جنى عليها حر	239
90	المورد السابع: إذا لحقت بدار الحرب	243
91	المورد الثامن: إذا خرج مولاها عن الذمة	244
92	القسم الثاني: إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة	245
93	المورد الأول: إذا أسلمت وهي أمة ذمي	245
94	المورد الثاني: إذا عجز مولاها عن نفقتها	248
95	المورد الثالث: بيعها على من تنعتق عليه	250
96	المورد الرابع: بيعها بشرط العتق	251
97	المورد الخامس: بيعها ممن أقر بحريتها	252
98	المورد السادس: إذا مات قريبها وورثته	252
99	القسم الثالث: إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد	253
100	المورد الأول: إذا علقت بعد الرهن	253
101	المورد الثاني: إذا علقت بعد افلاس مولاها	255
102	المورد الثالث: إذا علقت بعد الجناية	256
103	المورد الرابع: إذا علقت في زمان الخيار	256
104	المورد الخامس: إذا علقت بعد شرط أداء الضمان	257
105	المورد السادس: إذا علقت بعد نذر جعلها صدقة	258
106	بيع الرهن	261
107	هل يكون بيع الرهن فاسدا أم يتوقف على الإجازة	261
108	هل الإجازة كاشفة أو ناقلة	266
109	هل تنفع الإجازة بعد الرد أو الرد بعد الإجازة	268
110	بيع العبد الجاني	273
111	إذا جنى عمدا بما يوجب قتله	273
112	إذا جنى العبد خطأ	275
113	الشرط الثالث: القدرة على التسليم	277
114	تحقيق في معنى الغرر	278
115	الاستدلال على اعتبار القدرة بلزوم السفاهة	279
116	الاستدلال ب‍ (لا تبع ما ليس عندك)	280
117	ما استدل به على أن لازم العقد التسليم	282
118	هل القدرة شرط أو العجز مانع	285
119	وقت اعتبار حصول الشرط	288
120	إذا باع غير المالك لنفسه	294
121	القدرة على التسليم هل هي شرط	295
122	هل القدرة مقصودة بالأصل أو بالتبع	296
123	الشرط هو القدرة المعلومة	297
124	هل يعتبر قدرة العاقد إذا كان وكيلا	299
125	بيع الآبق منفردا	301
126	هل يخرج بإباقه عن المالية	301
127	هل يلحق بالبيع الصلح	302
128	هل يلحق بالبيع الصلح	302
129	بيع العبد الضال والمجحود والمغصوب	304
130	بيع الآبق مع الضميمة	306
131	هل يكفي ضم المنفعة	307
132	إذا تلف قبل اليأس	308
133	إذا كان قبل اتلاف المشترى	308
134	الشرط الرابع: العلم بالثمن	311
135	الشرط الخامس: العلم بقدر المثمن	313
136	ما استدل به على اعتباره	313
137	هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي	317
138	التقدير بالمتعارف وغيره	319
139	بيع المعدود بالكيل أو الوزن	321
140	المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا	321
141	بيع ما اخبر البائع بمقداره	323
142	يعتبر إفادة الخبر الظن	325
143	إذا تبين النقص أو الزيادة عن ما وقعت عليه المعاملة	329
144	جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة	332
145	بيع صاع مصبرة	334
146	التخيير في تعيينه للمشتري أم البائع	337
147	لو تلف بعض الصبرة	338
148	لو باع صاعا من صبرة وباع آخر لاخر	339
149	إذا اقبضه الباقي هل يتعين	340
150	الفرق بين المسألة ومسألة الاستثناء	342
151	الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة	344
152	البيع بالرؤية القديمة	351
153	إذا باع أو اشترى فانكشف التغير	352
154	الفرع الأول: لو اختلفا في التغير	354
155	الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير وتأخره	364
156	لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة	367
157	جريان أصالة السلامة وعدمها	370
158	بيع ما يفسده الاختبار	375
159	على من تكون مؤنه نقله	379
160	هل يصح البيع مع التبرئ من العيب	382
161	هل يرجع عليه بالثمن	385
162	بيع المجهول إذا ضم اليه المعلوم	389
163	هل يشترط معرفة التابع	393
164	مسألة الاندار للظروف	394
165	بيع المظروف مع ظرفه	404
166	حكم التفقه في التجارة	409
167	تلقي الركبان	411
168	إذا دفع الانسان لغيره مالا ليصرفه	417
169	احتكار الطعام	419