أنه اعتمد على ما هو المعلوم من عدم رواية محمد بن يعقوب عن علي بن النعمان وحماد بن عيسى، ورواية الحسين بن سعيد عنهما، ولا فساد في الاستبصار؛ لوجود الحسين بن سعيد فيه أيضا قبل الضمير وإن كان في الباب السابق.
وذكر السيد الداماد في حاشية الاستبصار أن الضمير في الخبرين الأخيرين راجع إلى علي بن الحكم - وهو ابن أخت علي بن النعمان - لا إلى محمد بن يعقوب، كما توهمه بعض شهداء المتأخرين زيدت مثوبته. ومنهم من تحامل على إرجاع الضمير إلى الحسين وإن كان في الباب السابق، وذلك تجشم عجيب.
أقول: إن الظاهر رجوع الضمير في كل من السندين الأخيرين إلى الشخص الأول أو الثاني من السند الثالث السابق عليهما، وأما الرجوع إلى الشخص الأول في السند السابق على السابق، فخارج عن أساليب الكلام، ولا سيما لو كان السند السابق على السابق في باب آخر.
وعلى هذا المنوال الحال في الرجوع إلى (1) أحد أشخاص السند السابق، وكذا الحال في رجوع الضمير في السند الأخير من الأخيرين إلى أحد الأشخاص في السند الأول من الأخيرين، لكن لو كانت الممارسة تقضى بأن المدار في كلام الشيخ على شيء من الوجوه الثلاثة الأخيرة، فعليه المدار.
وربما يقتضي بعض كلمات المنتقى أن طريقة التهذيب جارية - فيما لو تعدد إرجاع في صدر السند، كما هو المفروض في المقام - على رجوع كل من الضميرين إلى الشخص المصدر في السند السابق على سند الإرجاع، إلا أنه قد اتفق له التخلف عن ذلك فأرجع الضمير الثاني إلى ما بعد الضمير الأول في موارد. (2)