روى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد؛ (1) لأن أحمد الراوي عن الحسين بن سعيد مردد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى التقي المجلسي. (2) ولا مجال هاهنا لابن خالد، فيتعين ابن عيسى، فلا مجال للعاصمي، مع أن الظاهر بل المقطوع به عدم رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطة واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصمي، فلا مجال للعاصمي.
وإن تساعد (3) القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصمي، فالمدار عليه، وإلا فلابد من التوقف، لكن لا ضير فيه بناء على وثاقة العاصمي وابن عيسى وابن خالد.
ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو العاصمي الرواية المتقدمة؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد، (4) وباب تأديب الولد في رواية أحمد عن علي بن الحسن، (5) وكذا في باب ما أحل للنبي (صلى الله عليه وآله) من النساء، (6) وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحل له أبدا، (7) وباب العزل في رواية أحمد عن علي بن الحسن بن فضال (8) الكاشف عن كون المقصود بعلي بن الحسن في مورد الإطلاق - كما في الرواية المتقدمة - هو ابن فضال وغيرها مما ذكر هنا.