المذكورين، أو من جهة اعتبار الطريق عند الشيخ - ولو جرى الشيخ على التضعيف في موضع آخر؛ لأنه قد يضعف الرجل في موضع، ويوثق في موضع آخر - أو من جهة ثبوت الاعتماد على الطريق من جهة قرينة خارجية.
لكنه يندفع بأن مدار الاستدلال على ترك التضعيف (1) على وجه عموم السلب.
وما ذكر من الوجوه إنما يصحح عدم التضعيف ولا يصحح عموم السلب؛ إذ دعوى اطراد تلك الوجوه في جميع الموارد - بحيث لا يبقى مورد يصلح للتضعيف - ضعيفة غاية الضعف، فإذن نقول: إن الأمر في المقام لا يخلو عن الإشكال، والأولى مراعاة الطرق والفحص عن حالها، هذا ما تأدى إليه النظر في سوابق الأزمان.
لكن الذي كان يقوى في النظر بعد ذلك في لواحق الأوان القول بعدم وجوب النقد، نظرا إلى أن مقتضى كلمات الشيخين أن استخراج الأخبار إنما كان من كتب صدور المذكورين، فذكر الطرق من باب اتصال السند تيمنا وتبركا لا الاختصار كذكر المتأخرين طرقهم إلى المشايخ الثلاثة في مقام الرواية، فانظر صدر الأربعين لشيخنا البهائي (رحمه الله)، (2) وصدر الأربعين للعلامة المجلسي (3) وشرح أصول الكافي لصاحب الأسفار؛ (4) حيث ذكروا مشايخ الإجازة على سبيل الاتصال والإيصال إلى سند الرواية، ولا حاجة إلى تواتر الكتب عند الشيخين، بل يكفى ظنهما بالانتساب، بل يكفى ظننا بالانتساب، كما هو المتحصل في الباب، ولو كان المتحصل للشيخين هو الظن بالانتساب لحصل الظن بالانتساب لنا على تقدير حصول الظن بالانتساب للشيخين؛ إذ الظاهر عدم الخطأ، غاية الأمر أن الظن