الاستبصار - بالمحذوفين من رجال الأسانيد، والكلام في عنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة يطرد في الكافي، ويختص بالمذكورين من رجال أسانيد الفقيه والتهذيب والجزء الأخير من الاستبصار، فالكلام في هذا العنوان له الاختصاص من وجهين، مضافا إلى الاختصاص في الاستبصار بالجزء الأخير، والكلام في أخيه له جهة عموم وجهة اختصاص، مضافا إلى الاختصاص في الجزء الأخير من الاستبصار بالمذكورين من رجال الأسانيد.
هذا، ولم يتفق الحذف من أواسط السند، ولا من آخره في شيء من الأسانيد، كيف لا والحذف المذكور يستلزم التدليس، وكذا لم يتفق الحذف من أول السند بدون إظهار الحذف وذكر الواسطة كما فيما ذكر الصدوق الطريق فيه، أو ظهور الحذف، كما فيما لم يذكر الصدوق الطريق فيه، كما فيما سيأتي في بعض التنبيهات.
نعم، ربما يتفق سقوط الواسطة في أواسط السند أو آخره - على فرض الوقوع - سهوا، وقد نبه صاحب المعالم في المنتقى في بعض الموارد على سقوط الواسطة. (1) ونبه بعض آخر أيضا فيما أفرده لشرح أسانيد التهذيب على سقوط الواسطة فيما اتفق السقوط فيه من أسانيد التهذيب.
وبما ذكرنا ينقدح القدح فيما ذكره الوالد الماجد (رحمه الله) - بعد ما بنى على عدم دلالة الإجماع المنقول في كلام الكشي في باب الطبقة الأولى على صحة الحديث، بل دلالته على مجرد صدق الإسناد - من ثبوت صحة الحديث لو وقع الإرسال بحذف الواسطة من أصحاب الإجماع، دون ما لو وقع الإرسال بإبهام الواسطة؛ قضية أن الإرسال بحذف الواسطة لم يتفق من أصحاب الإجماع، وكذا لم يتفق من غير أصحاب الإجماع لا من أواسط السند ولا من آخره، وكذا لا من أوله بدون إظهار الحذف أو ظهوره، كما يظهر مما سمعت.