مرادا جديا له، بل يظهره ويلقيه إلى المخاطب بصورة القانون ليكون حجة ومرجعا عند الشك في التقييد ما لم تقم حجة أقوى على خلافه، وهي دليل التقييد.
والمراد بالبيان في المقام هو هذا المعنى. وعليه، فلا يكون المقيد المنفصل كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان حتى لا يصح التمسك بالاطلاق، لكشف المقيد عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، بل في مقام الاهمال أو الاجمال، فما جرت عليه السيرة من التمسك بالاطلاقات بعد الظفر بمقيد منفصل في غاية المتانة.
(1) أي: تمام مراده، وضميرا (إظهاره، افهامه) راجعان إلى تمام مراده.
(2) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو لم يكن بيان تمام المراد وإظهاره عن جد بل كان إظهاره من باب القاعدة والقانون، وجعله حجة في الافراد المشكوكة، فلو قال: (أعتق رقبة) وكان مراده الجدي خصوص المؤمنة، فلا مانع من التمسك بإطلاق الرقبة فيما إذا شك في تقيده بقيد حتى يقوم دليل على التقييد.
(3) بل كان بيانه وإظهاره لأجل القاعدة ليرجع إليه في موارد الشك، كغالب العمومات والاطلاقات، والبيان بهذا الوجه الثاني هو المراد في مقدمات الحكمة.
(4) وهو دليل التقييد، فإنه أقوى من دليل الاطلاق لا معارض له.
(5) هذا هو الوجه الأول من البيان الذي بيناه بقولنا: (أحدهما. إلخ).
(6) هذا تعريض بالتقريرات، وقد عرفته آنفا بقولنا: (هذا إشارة إلى توهم