منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٦٩٦
من باب تعدد الدال والمدلول (1)، لا باستعمال المدخول (2) ليلزم فيه المجاز، أو الاشتراك، فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول (3)، والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني (4). وأنت خبير (5) بأنه لا تعين [لا تعيين] في تعريف الجنس الا الإشارة إلى المعنى المتميز
____________________
(1) لدلالة المدخول على نفس المعنى، ودلالة اللام أو القرينة على الخصوصية.
(2) يعني: لا أن الخصوصيات تستفاد باستعمال مدخول اللام، بأن يستعمل (رجل تارة في الجنس، وأخرى في الاستغراق، وثالثة في العهد حتى يلزم المجاز أو الاشتراك فيه، فمعنى المدخول في كلتا صورتي دخول اللام عليه وعدمه واحد، فرجل مثلا يستعمل في معناه المبهم مطلقا حتى بعد دخول اللام عليه، والخصوصيات الزائدة على معناه تستفاد من الدوال الخارجية، فلا يلزم في مدخول اللام مجاز ولا اشتراك.
(3) يعني: غير مدخول اللام كرجل فمعناه قبل وقوعه تلو اللام وبعده واحد، وهو الماهية المهملة المبهمة.
(4) لان العهد الذهني هو ما يشار به إلى فرد ما بقيد حضوره في الذهن ولا تعين لفرد ما، فاللام لا تفيد التعيين في العهد الذهني.
(5) غرضه: رد ما هو المعروف بينهم من وضع اللام للتعريف، وعدم المساعدة عليه، لان التعريف فرع التعين، ولا تعين في تعريف الجنس، إذ لا يتصور فيه تعين الا تميزه بما له من الحدود المميزة له عن المعاني المتصورة الذهنية ولا يصح أن تكون اللام لتمييز المعنى كذلك، لوجوه آتية.
(٦٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة 3
2 عدم دلالة النهي على التكرار 6
3 إذا عصى النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟ 9
4 اجتماع الامر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهي 12
5 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة 14
6 كلام الفصول والمناقشة فيه 17
7 صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع 21
8 التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا 25
9 شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم 28
10 اعتبار المندوحة وعدمه 31
11 ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه 35
12 صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض 40
13 حكم الدليلين المتكفلين للحكمين 43
14 ثمرة بحث الاجتماع 53
15 توجيه الحكم بصحة المجمع بناء على الامتناع 55
16 تقرير المحقق النائيني في جواز الاجتماع والنقاش فيه مقدمات مختار المصنف 1 - تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها 81
17 2 - تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان 83
18 3 - عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 86
19 4 - المتحد وجودا متحد ماهية 88
20 عدم كون الصلاة من مقولة الفعل 90
21 تقرير دليل الامتناع 95
22 أدلة المجوزين 102
23 الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجتماع 105
24 انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها 109
25 تفسير الكراهة بأقلية الثواب 124
26 اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد 133
27 تنبيهات مسألة الاجتماع 1 - مناط الاضطرار الرافع للحرمة 143
28 حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار 146
29 كلام التقريرات وجواب المصنف عنه 156
30 معنى الفعل التوليدي 167
31 تقرير كلام الفصول والجواب عن ايراد المصنف عليه 178
32 مختار المحقق القمي ورده 180
33 ثمرة المسألة 188
34 2 - صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 193
35 تقرير الشيخ الأعظم والمناقشة فيه 197
36 ترجيح النهي على الامر بوجوه أ - النهي أقوى دلالة من الامر 203
37 ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 211
38 ج - الاستقراء 221
39 3 - الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 230
40 النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 233
41 هل تعد المسألة من مباحث الألفاظ؟ 235
42 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 237
43 تعريفات العبادة والايراد عليها 242
44 تحرير محل النزاع 247
45 تفسير وصفي الصحة والفساد 250
46 جعل الصحة شرعا في المعاملات 263
47 تأسيس الأصل 265
48 أنحاء تعلق النهي بالعبادة 267
49 أقسام النهي في المعاملات 275
50 اقتضاء النهي عن العبادة للفساد 276
51 دلالة النهي على الفساد في المعاملة 285
52 دلالة النهي على صحة متعلقه 294
53 اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي 297
54 المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم 300
55 المناقشة في تحديد بعض الأجلة للمفهوم 306(ش)
56 مفهوم الشرط 311
57 الأمور الدخلية في تحقق المفهوم 312
58 اثبات انحصار العلة بوجوه 316
59 الفرق بين الوجوب التخييري والشرط المتعدد 333
60 تقرير أدلة منكري المفهوم 334
61 العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه 340
62 كلام التقريرات والاشكال عليه 350
63 تعدد الشرط ووحدة الجزاء 354
64 الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة 357
65 تداخل المسببات 367
66 التصرف في الشرط بناء على التداخل بوجوه 373
67 عدم ابتناء التداخل على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها 383
68 تفصيل الحلي ورده 388
69 كلام المحقق النائيني في استقرار الكفارة بارتكاب أول مفطر وعدم تكررها بتكرره 393
70 مفهوم الوصف حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها 397
71 تحرير محل النزاع 407
72 تفصيل العلامة في مفهوم الوصف 413
73 مفهوم الغاية 414
74 الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع 416
75 دخول الغاية في المغيى وعدمه 421
76 مفاد أدوات الاستثناء 425
77 مفاد كلمة الاخلاص 429
78 دلالة (انما) على الحصر 436
79 دلالة (بل) على الحصر 438
80 إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر 441
81 مفهوم اللقب العدد 444
82 المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام 448
83 أقسام العام 456
84 خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام 460
85 ألفاظ العموم والخصوص 461
86 دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم 469
87 إفادة المحلى باللام للعموم 473
88 المخصص المتصل والمنفصل 477
89 دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه 482
90 انعقاد الظهور في المخصص المنفصل دون المتصل 489
91 كلام التقريرات والاشكال عليه 490
92 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 496
93 الشبهة المصداقية 505
94 الاستدلال على حجية العام في الشبهة المصداقية بوجوه وردها 512(ه‍)
95 كلام السيد البروجردي والجواب عنه 519(ه‍)
96 كلام سيدنا الأستاذ والمناقشة فيه 521(ه‍)
97 المخصص اللبي 523
98 كلام درر الفوائد والنظر فيه 536(ه‍)
99 احراز المشتبه بالأصل الموضوعي 538
100 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 547
101 توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر 557
102 مورد حجية أصالة العموم 564
103 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 568
104 الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام 573
105 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 575
106 الخطابات الشفاهية 578
107 لا يصح توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم 582
108 وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي 591
109 ثمرة خطابات المشافهة 600
110 ما المراد بالاتحاد في الصنف؟ 607
111 الحاجة إلى التمسك باطلاق الخطاب 609
112 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 613
113 ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام 617
114 التخصيص بالمفهوم المخالف 621
115 الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 629
116 تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 635
117 أدلة المانعين 638
118 تعارض العام والخاص 647
119 حقيقة النسخ 659
120 عدم استلزام النسخ للبداء 663
121 البداء 664
122 البداء على ضوء النصوص وآراء أعلام الامامية 670(ه‍)
123 ثمرة النسخ والتخصيص 673
124 المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين تعريف المطلق 676
125 الألفاظ التي يطلق عليها المطلق 1 - اسم الجنس 680
126 2 - علم الجنس 689
127 الفرق بين اسم الجنس وعلمه 690
128 3 - المفرد المحلى باللام 694
129 4 - الجمع المحلى باللام 700
130 5 - النكرة 703
131 المطلق المشهوري الأصولي 709
132 عدم استلزام التقييد للتجوز 711
133 مقدمات الحكمة 712
134 عدم إخلال المتيقن الخارجي بالاطلاق 717
135 المراد بالبيان في المقدمة الأولى 721
136 تأسيس الأصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان 725
137 الانصراف وأنواعه 729
138 إذا كان للمطلق جهات عديدة 736
139 المطلق والمقيد المتنافيان 739
140 انتصار التقريرات لمذهب المشهور 741
141 المناقشة في كلام التقريرات 743
142 عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات 749
143 عدم اختصاص حمل المطلق على المقيد بالمثبتين وشموله للمنفيين 753
144 استظهار وحدة التكليف من وجدة السبب وغيرها 754
145 عدم اختصاص الحمل على المقيد بالحكم التكليفي وشموله للوضعي 755
146 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 757
147 ورود مقيدين مستوعبين للمطلق 764
148 اجراء أحكام العام على المطلق 765(ه‍)
149 المتصف بالاطلاق هو المفهوم الافرادي لا التركيبي 766(ه‍)
150 التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة 766(ه‍)
151 إرادة الماهية المبهمة من المطلق وعدم صدقه على الاعلام الشخصية 769(ه‍)
152 المجمل والمبين اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة بهما 770
153 الاجمال والبيان وصفان إضافيان 774