(1) هذا أول تلك الوجوه، وحاصله: أن الموجود الذهني يمتنع انطباقه على الموجود الخارجي، لاختلاف صقعي الوجودين المانع عن الاتحاد المسوغ للحمل كما تقدم الا بعد التجريد عن قيد التعين الذهني، ومع التجريد لا فائدة في هذا التقييد.
(2) أي: مع لحاظ كونه معرفا باللام، لا مع لحاظ تجريده عنه.
(3) تعليل لعدم صحة الحمل، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (لاختلاف صقعي الوجودين. إلخ).
(4) متعلق ب (الاتحاد) يعني: أنه يمتنع الاتحاد مع ما لا موطن له الا الذهن وهو قيد التعين الذي هو من القيود الذهنية.
(5) استثناء من امتناع الاتحاد، يعني: أن هذا الامتناع يرتفع بالتجريد.
(6) أي: ومع التجريد لا فائدة في التقييد بالتعين الذهني، للزوم إلقائه في مقام الاستعمال والحمل.
(7) هذا ثاني تلك الوجوه، وحاصله: أن التصرف بإلقاء قيد التعين الذهني في مقام الحمل على الافراد لو لم يكن فيه تعسف لم يكن به بأس، لكنه لا يخلو من التعسف، لعدم التفات أبناء المحاورة إلى هذا التصرف، بل بناؤهم على حمل المعرف بلام الجنس - كنفس اسم الجنس - على الافراد الخارجية من دون تجريد وعناية.