ومن المعلوم أن الإشارة التي تقتضيها اللام إلى هذه المرتبة لا تفيد العموم، فلا بد من كون الدلالة على العموم مستندة إلى وضع مجموع اللام والجمع للعموم، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين حتى يقال: ان اللام تدل على العموم بتوسط إشارتها إلى مرتبة معينة من مراتب الجمع، وهي المرتبة المستغرقة لجميع الافراد.
فالنتيجة: أنه لم يثبت دلالة اللام في الجمع المحلى به على التعيين.
(1) هذا الضمير وضمير (فيها) راجعان إلى دلالة الجمع، يعني: أن دلالة الجمع المعرف باللام على العموم لا تدل على كون هذه الدلالة لأجل دلالة اللام على التعيين.
(2) هذا تعليل لدلالة اللام على التعيين، وتقريب للتوهم المزبور، يعني:
أن اللام تدل على التعيين، والمتعين هو المرتبة الأخيرة المستوعبة لجميع الافراد، فبتوسط اللام المشيرة إلى تلك المرتبة المتعينة يستفاد العموم، فلا يكون اللام في الجمع للتزيين، كما ادعي في المفرد المحلى باللام.
(3) تعليل لقوله: (فلا دلالة فيها) وقد مر توضيحه بقولنا: (وحاصله منع المقدمة. إلخ).
(4) يعني: غير المرتبة المستغرقة لجميع الافراد، وهي أقل مراتب الجمع، ومع تعين هذه المرتبة كيف تدل اللام على العموم وهو مرتبة الاستغراق.
(5) بعد منع دلالة اللام على التعيين حتى يترتب عليه العموم - أعني الاستغراق - قال: فلا بد أن تكون دلالة الجمع المحلى باللام على العموم