الخاص بين كونه مخصصا ان كان وروده بعد العام قبل وقت العمل به، وناسخا ان كان وروده بعد العمل به، ومنسوخا ان كان وروده والعمل به قبل ورود العام، فحينئذ لا بأس بالرجوع إلى الأصول العملية، لعدم العلم بكون الوظيفة العمل بالخاص بعد دورانه بين أمور ثلاثة، وهي المخصصية والناسخية والمنسوخية.
نعم يمكن توجيه ما أفاده المصنف من الرجوع إلى الأصول العملية في دوران الامر بين مخصصية الخاص وناسخيته بما قيل: من أن مورد الرجوع إلى الأصل العملي هو ما بين زمان العام وزمان الخاص لو كان موردا للابتلا المكلف، لا الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص، إذ لا شك في ثبوت حكم الخاص لافراده في تلك الأزمنة سواء كان ناسخا أم مخصصا.
لكن فيه أولا: أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر أنه في مقام بيان الوظيفة الفعلية في هذا الزمان الذي يشك في ناسخية الخاص ومخصصيته فيه، فالحمل على ما بين زمانيهما محتاج إلى الدليل.
وثانيا: أنه نادر جدا، لغلبة عدم الابتلاء بذلك، فالحمل على النادر لا عبرة به، لاستلزامه إهمال الحكم الفعلي، وبيان غيره الذي لا يعلم كونه موردا للابتلا.