[١] قد نقل عنهم في المقام أقوال خمسة:
الأول: ما عن الوافية من الشمول من دون تصريح بكونه على وجه الحقيقة أو المجاز.
الثاني: الشمول حقيقة لغة، وهو المحكي عن بعضهم.
الثالث: الشمول حقيقة شرعا، ونفي عنه البعد الفاضل النراقي.
الرابع: الشمول مجازا، وهو المحكي عن التفتازاني، وظاهره دعوى شمول الخطابات القرآنية للغائبين أو المعدومين على وجه المجاز فعلا. لكن في التقريرات (وظني أنه ليس في محله، فان ما يظهر من كلامه المحكي دعوى إمكان الشمول على وجه المجاز، ولم يظهر منه وقوعه. نعم قد اختاره في المناهج على ما حكي، ونقله عن والده في الأنيس.
الخامس: إمكان الشمول على وجه المجاز بنحو من التنزيل والادعاء إذا كان فيه فائدة يتعلق بها أغراض أرباب المحاورة وأصحاب المشاورة، ولعله المشهور - كما قيل - والأظهر عندي القول بإمكان الشمول على وجه الحقيقة ان أريد من المجاز المبحوث عنه في المقام المجاز في أداة الخطاب، كما يظهر من جماعة منهم بعض الأجلة، حيث صرحوا بأن الأداة حقيقة في خطاب