في عداوته، وذلك لان العام ظاهر في كل فرد من أفراده، وهذا الظاهر حجة ما لم تقم قرينة على خلافه، فإذا علم بعداوة بعضهم كان ذلك العلم مانعا عن حجية العام فيه، للقطع بعدم إرادته منه. وأما احتمال العداوة، فلا يمنع عن حجية العام.
(1) أي: في المصداق المشتبه، وضميرا (حجيته وظهوره) راجعان إلى العام.
(2) أي: في بقاء العام على حجيته في المصداق المشتبه، وقد مر توضيحه آنفا.
(3) بالنصب حال لقوله: (الملقى) و (ليس) وما بعده خبر (ان) يعنى: أن الملقى من السيد في المخصص اللبي ليس الا كلاما واحدا، وحجة كذلك، فيجب اتباع ظهوره إلى أن يعلم بخلافه. بخلاف العام المخصص بالمخصص اللفظي، فان الملقى هناك كلامان وحجتان، فإذا قدم الخاص على العام صار موضوع العام مقيدا بقيد وجودي - وهو العالمية - وعدمي وهو عدم الفاسقية مثلا، فالفرد المشتبه لا يندرج تحت العام ولا الخاص. وهذا بخلاف المخصص اللبي، فان ظهور العام وحجيته في غير معلوم الخروج عنه باقيان على حالهما.
(4) هذا الضمير وضمير (اتباعه) راجعان إلى الظهور، وضمير (إرادته) راجع إلى السيد، وضمير (بظهوره) راجع إلى العام.