إحراز ثبوت الملاك في كليهما، من دون حاجة إلى قيام دليل على انتفاء الملاك في أحدهما بلا تعيين. نعم إذا قلنا باعتبار إحراز انتفاء المناط في أحدهما غير المعين في جريان أحكام التعارض كان لما أفاده بقوله: (إذا كانت هناك دلالة) وجه، فتدبر.
[1] ان كان الدليلان دالين على الحكم الفعلي، إذ لو كان أحدهما دالا على الحكم الفعلي، فلا تعارض أيضا، للزوم الاخذ بما يدل منهما على الحكم الفعلي، فإنه يكشف عن قوة ملاكه، أو مغلوبية ملاك صاحبه بمزاحم يمنع عن تأثيره، كما يستكشف ذلك فيما إذا دل الدليلان على الحكم الفعلي بالمرجح السندي. فطريق استكشاف قوة الدلالة أحد أمور ثلاثة بالترتيب:
الأول: اختصاص الدلالة على فعلية الحكم بواحد منهما.
الثاني: أظهرية أحدهما من الاخر في هذه الدلالة مع كون مقتضى الجمع العرفي حمل الاخر على الاقتضائي.
الثالث: قوة أحدهما سندا.

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾