[1] لما كان القول بالجواز مبنيا على صغروية مسألة الاجتماع لكبرى التزاحم، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم ومرجحاته.
فان كان الوجوب أهم أو محتمل الأهمية قدم على الحرمة، ومقتضاه صحة العبادة، والآتيان بها بداعي أمرها. وكذا الحال إذا كان الوجوب مساويا للحرمة مع الاخذ بالوجوب دون الحرمة.
وان كانت الحرمة أهم منه، أو محتمل الأهمية قدمت على الوجوب، وحينئذ يتوقف صحة العبادة على أحد أمرين.
الأول: القول بالترتب.
الثاني: اشتمال المجمع على الملاك مع الالتزام بكفايته في صحة العبادة.
لكن الأول مما أنكره المصنف (قده) وجعله من المحالات، فيتعين الثاني.
والاشكال عليه (بعدم طريق إلى إحراز وجود الملاك في المجمع بعد سقوط الامر عنه بغلبة ملاك النهي عليه، فكما يحتمل أن يكون سقوطه لوجود المانع، فكذا يحتمل أن يكون لعدم المقتضي في هذا الحال، ولا مرجح لاحد الاحتمالين على الاخر، ضرورة أن طريق إحرازه منحصر بوجود الحكم، وبعد سقوطه لا سبيل إلى إحرازه) مندفع بأنه خلاف الفرض، إذ المفروض

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾