منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣

والا (1) فلا تعارض في البين، بل (2) كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، لكونه أقوى مناطا [1]

____________________

التعارض بينهما من الترجيح أو التخيير حتى على القول بالجواز في مسألة الاجتماع، لما عرفت من اعتبار وجود المناط في العنوانين معا في باب الاجتماع، فالعلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين لفقدان المناط فيه يوجب خروج مورد الاجتماع عن إطلاق أو عموم أحدهما الموجب للتنافي بينهما من حيث الدلالة.
(1) يعني: وان لم يحرز أنه من قبيل الثاني، لاحتمال كونه من قبيل الأول، فلا تعارض بينهما، لاحتمال صدقهما معا، وعدم العلم الاجمالي بكذب أحدهما بشرط عدم العلم بخلو كل منهما عن المناط، إذ يخرج حينئذ عن الأبواب المعهودة كلها. اما عن باب الاجتماع، فلما مر من اعتبار وجود المناط في كلا العنوانين، وكذا خروجه عن باب التزاحم.
وأما عن باب التعارض، فلاعتبار وجود المناط في أحد العنوانين.
(2) استدراك على عدم التعارض، توضيحه: أنه إذا لم يحرز من الخارج - كإجماع أو غيره - أن المورد من قبيل وجود المناط في كليهما أو أحدهما، فلا يعامل مع الدليلين معاملة التعارض، بل لا بد من الحكم بكونه من الأول وهو وجود

[1] هذا مع العلم بقوة المناط، ومع الجهل بها أو العلم بها والجهل بما هو الأقوى، فالحكم هو الرجوع إلى أصالة البراءة في الأول، لان الجهل بالقوة يوجب الشك في الحكم، وهو مجرى البراءة، والرجوع إلى أصالة التخيير في الثاني، للعلم الاجمالي بالحكم الفعلي، لا الاخبار العلاجية، لان موردها المتعارضان، ولا تعارض بعد عدم تكفل الدليلين الا للمقتضيين. نعم يرجع إلى أخبار علاج التعارض ان كانا متكفلين للحكمين الفعليين بناء على امتناع الاجتماع، وبناء على جوازه يؤخذ بكلا الدليلين.

(٤٤)