بالدليل، وهذا بخلاف الشروط المختلفة جنسا، فان صرف الوجود من كل طبيعة من طبائع الشروط المتعددة شرط مستقل للحكم، له أثر مستقل، فلا وجه للتداخل.
بخلاف الشروط المتحدة جنسا، فإنه لا بد من التداخل فيها، ولا يصح نفى التداخل بعموم اللفظ.
(1) وهو مادة الشرط، كالنوم في قوله: (إذا نمت) فلا يصح التمسك بالعموم لثبوت الجزاء لكل فرد.
(2) وهو الشروط المتعددة المتحدة جنسا، إذ الشرط حينئذ هو نفس الطبيعة الجامعة بين الافراد.
(3) أي: اللفظ المراد به المادة - كالنوم - من أسماء الأجناس، فلا يدل على العموم، فقوله: (لأنه) تعليل لعدم صحة التمسك بالعموم لاثبات الجزاء لكل فرد.
(4) كالنوم في المثال لم يوجد الا سبب واحد، لا أسباب متعددة بتعدد الافراد، إذ المفروض كون السبب نفس الطبيعة الجنسية وهي واحدة.
(5) وهو اختلاف الشرط جنسا، كالنوم والبول.
(6) تعليل لتعدد الجزاء، وحاصله: أن كل قضية تقتضي جزاء مستقلا، فقوله: (إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ) يدل على وجوب وضوء عقيب كل من الشرطين المختلفين حقيقة، فان صرف الوجود من كل شرط يقتضي جزاء على حدة.