[١] لا يخفى أن تمثيلهم لتعلق النهي بنفس السبب بالنهي عن البيع وقت النداء لا يخلو من الغموض، حيث إن معنى حرمة السبب كون نفس الايجاب والقبول بما هما لفظان محرمين، وهذا غير ثابت في المثال، لعدم مفسدة في التلفظ بهما توجب حرمتهما كما في حرمة شرب الخمر ونحوه من المحرمات.
بل المحرم في وقت صلاة الجمعة هو الاشتغال بالأمور الدنيوية المزاحمة للصلاة، والتجارات التي أهمها البيع من تلك الأمور، فلا خصوصية للبيع، بل ذكره انما هو من باب المثال. وعلى هذا يكون النهي في البيع وقت النداء من باب تعلق النهي بضد الواجب الذي لا ملاك له الا مصلحة الواجب، فليس الامر بالشئ والنهي عن ضده حكمين مستقلين ناشئين عن ملاكين.
فالنتيجة: أن النهي عن البيع وقت النداء يؤكد الامر بالصلاة، فلا نهي حقيقة حتى يحرم به التلفظ بالايجاب والقبول.

مفاتيح البحث: مواقيت الصلاة ⁽¹⁾، النهي ⁽⁴⁾، البيع ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، السب ⁽²⁾