[1] ويفرق بين المسألتين أيضا بأن الفساد هنا - على القول به - ناش من النهي بوجوده الواقعي وان لم يبلغ مرتبة التنجز، لان هذه المسألة من صغريات التعارض، فالنهي بنفسه كاشف عن عدم المصلحة، وبدونها لا تصح العبادة، لان صحتها منوطة بالامر أو الملاك، وفي مسألة النهي عن العبادة، حيث إن المتعلق واحد، فيكشف النهي عن عدم ملاك الامر، ومعه لا موجب لصحة العبادة أصلا. وهذا بخلاف مسألة اجتماع الأمر والنهي، فان فساد العبادة فيها مترتب على تنجز النهي، حيث إنها من صغريات كبرى التزاحم الذي يتقوم بوجود الملاك في كلا الحكمين، ولا تزاحم في جعلهما، وانما التزاحم يكون

مفاتيح البحث: النهي ⁽⁶⁾