____________________
الموضوع ووحدة الجهة لا بد من عقد مسألة واحدة.
وعلى هذا، فبما أن جهة البحث في مسألتي الاجتماع والنهي في العبادة واحدة، وهي صحة العبادة في المكان المغصوب مثلا، فلا بد من عقد مسألة واحدة لهما، لا مسألتين، وان تعددتا موضوعا، فتعدد البحث عنهما في كلام الاعلام قدس الله تعالى أسرارهم كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقا.
(1) أي: ومع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات.
(2) كمباحث الامر، فان الموضوع فيها - وهو الامر - واحد، وجهات البحث فيه متعددة، مثل كونه ظاهرا في الوجوب، وفي الفور أو التراخي، وفي المرة والتكرار، إلى غير ذلك من الجهات المتعلقة بالامر، ولأجل تعدد الجهات عقدوا لها مسائل عديدة بتعددها.
(3) وهو تعدد الموضوع ووحدة الجهة، كالاستثناء المتعقب للجمل، فان الاستثناء والنعت والحال وغيرها متعددة موضوعا، لكنها متحدة جهة، إذ الغرض من ذلك كله - وهو استعلام حال القيد استثناء كان أم غيره - واحد، فلذا عقدت له مسألة واحدة. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنه لما كانت جهة البحث في المقامين واحدة كما تقدم، فينبغي عقد مسألة واحدة له، فعقد مسألتين له كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقا كما تقدم.
وعلى هذا، فبما أن جهة البحث في مسألتي الاجتماع والنهي في العبادة واحدة، وهي صحة العبادة في المكان المغصوب مثلا، فلا بد من عقد مسألة واحدة لهما، لا مسألتين، وان تعددتا موضوعا، فتعدد البحث عنهما في كلام الاعلام قدس الله تعالى أسرارهم كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقا.
(1) أي: ومع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات.
(2) كمباحث الامر، فان الموضوع فيها - وهو الامر - واحد، وجهات البحث فيه متعددة، مثل كونه ظاهرا في الوجوب، وفي الفور أو التراخي، وفي المرة والتكرار، إلى غير ذلك من الجهات المتعلقة بالامر، ولأجل تعدد الجهات عقدوا لها مسائل عديدة بتعددها.
(3) وهو تعدد الموضوع ووحدة الجهة، كالاستثناء المتعقب للجمل، فان الاستثناء والنعت والحال وغيرها متعددة موضوعا، لكنها متحدة جهة، إذ الغرض من ذلك كله - وهو استعلام حال القيد استثناء كان أم غيره - واحد، فلذا عقدت له مسألة واحدة. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنه لما كانت جهة البحث في المقامين واحدة كما تقدم، فينبغي عقد مسألة واحدة له، فعقد مسألتين له كاشف عن عدم كون هذا الفرق فارقا كما تقدم.