ثالثها: ما أشار إليه المصنف بقوله: (ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع. إلخ) وحاصله: أن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وفي مسألة النهي في العبادة في الدلالة اللفظية.
رابعها: أن البحث هنا لغوي، وفي النهي في العبادة في مطلق الدلالة.
وهذان الوجهان محكيان عن المدقق الشيرواني.
خامسها: ما عن المحقق القمي من اعتبار كون النسبة بين المتعلقين في مسألة الاجتماع عموما من وجه، وفي النهي عن العبادة عموما مطلقا.
سادسها: أن البحث في مسألتنا يكون في الحكم التكليفي، وفي غيرها في الحكم الوضعي.
سابعها: أن الكلام هنا في التنافي العقلي، وهناك في التنافي العرفي.
ولو قيل بمقالة الفصول المتقدمة في الفرق بين المسألتين كان حسنا.

مفاتيح البحث: النهي ⁽⁴⁾، الجواز ⁽¹⁾