[1] لا يخفى أن مقتضى تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها وتقابل الأمر والنهي هو: كون الامر بالفعل ناشئا عن المصلحة فيه، والنهي عنه ناشئا عن المفسدة فيه، فإذا كان شرب الخمر مثلا ذا مفسدة، كانت تلك المفسدة داعية إلى النهي عنه - أي الزجر عنه - في مقابل الامر الذي يبعث على الاتيان بالفعل المشتمل على المصلحة الداعية إلى الامر بفعله، فليس في النهي طلب حتى يبحث عن كون متعلقه الترك أو الكف. نعم إذا كان في الترك مصلحة توجه إليه الامر و تعلق به الطلب، وهذا غير النهي عن الفعل.
وبالجملة: الامر بعث على الفعل والنهي زجر عنه، وليس الكف أمرا وجوديا كما اشتهر، بل هو ترك الشئ اختيارا مع الميل إلى فعله، فهو أمر عدمي يعبر عنه بالكف، لا وجودي قائم بالنفس حتى يصح تعلق الطلب الذي هو أمر وجودي به.
والحاصل: أن النهي عن شرب الخمر زجر عن فعله، لا طلب لتركه أو الكف عنه.
[2] لا موضوع لهذا البحث بعد إنكار الطلب في النهي كما عرفت آنفا.

مفاتيح البحث: النهي ⁽⁹⁾، شرب الخمر ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾