الطلب والمطلوب واحد، والامتثال لا يتحقق الا بترك الجميع. وان كان المطلوب كل فرد من أفراد الطبيعة بنحو العام الاستغراقي، فمخالفة النهي في واحد منها لا توجب سقوط الطلب بالنسبة إلى سائر الافراد، وهذا هو ظاهر النهي عرفا، فان المجموعية تحتاج إلى لحاظ زائد ثبوتا، ومزيد بيان إثباتا، كما لا يخفى.
[1] هذا التعبير يوهم إمكان اجتماع الضدين، لان الاختلاف لا بد أن يكون في مورد إمكان الاجتماع، مع أنه ليس كذلك، لامتناع اجتماع الضدين - وهما الأمر والنهي - قطعا، فلا بد من تبديل العنوان بأنه هل يلزم من تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متصادقتين على موجود واحد اجتماع الأمر والنهي أم لا يلزم؟ فالكلام في هذه المسألة صغروي، إذ الكبرى - وهي امتناع اجتماع الضدين - من البديهيات.

مفاتيح البحث: النهي ⁽⁶⁾، الجواز ⁽¹⁾