متوقفا عليه باق - وبعبارة أخرى - كيف يمكن ان يكون ما هو من اجزاء العلة لشئ معلولا له بعينه وكيف يمكن الالتزام بتقدم الشئ على ما يصلح ان يكون متقدما عليه فإنه في قوة ان يقال انه من الممكن تقدم الشئ على نفسه.
ولكن يمكن ان يورد عليه بأمور: 1 - ما تقدم في مبحث الطلب والإرادة من عدم انتهاء أفعال العباد إلى إرادة الله تعالى والا لزم الجبر، أضف إليه ان ارادته تعالى ليست أزلية 2 - ان وجود المقتضى لوجود الضد المعدوم امر ممكن حتى مع وجود الضد الاخر كما فصلنا القول في ذلك في جواب المحقق النائيني (ره) 3 - انه لو كان ذلك أمرا ممتنعا لزم من ذلك بطلان مقدمية عدم الضد لوجود الضد الاخر كما افاده المحقق النائيني (ره) 4 - ان عدم تحقق أحد الضدين مع تحقق الاخر انما يكون من جهة المانع كما سيمر عليك عند بيان ما هو الحق في المقام.
الجواب الخامس: ان عدم المانع ليس من اجزاء العلة لان العدم لا مناسبة له مع الوجود كي يكون مؤثرا فيه. وفيه ان الاعدام والملكات كالحيثيات الاستعدادية أمور انتزاعية من أمور وجودية، مثلا عدم المانع انما يؤثر في المعلول من جهة انه ينتزع من خلو المحل عن المانع الذي هو امر وجودي فلا مانع من تأثيره في الوجود.
فالحق في تقريب منع المقدمية ان يقال انه لو فرضنا شيئا قابلا لوجود أحد الضدين كالجسم المعلق في الفضاء القابل للحركة إلى طرف المشرق، والحركة إلى طرف المغرب، فتارة لا يوجد المقتضى مع الشرائط لهما، وأخرى يوجد لأحدهما، وثالثة يوجد لهما معا.
اما في الصورة الأولى: فعدم كل منهما انما يستند إلى عدم المقتضى له، لا إلى وجود المانع كما هو واضح.
وكذلك في الصورة الثانية عدم ما لا مقتضى له يستند إلى ذلك لا إلى وجود الضد الاخر.
واما في الصورة الثالثة: فان كان المقتضيان متكافئين في القوة، فلا محالة لا يوجد شئ منهما: إذ تحققهما معا مستلزم لاجتماع الضدين، وتحقق أحدهما دون الاخر، مستلزم للترجح بلا مرجح، فيكون عدم كل منهما غير مستند إلى عدم المقتضى لفرض