على وجود المشروط، ولكن عدمه ليس متقدما عليه. وبالجملة التقدم بالعلية انما هو شأن العلة لا ما مع العلة، فالتقدم بالعلية الثابت لعدم شئ لا يسرى إلى نقيضه وهو وجوده كي يقال ان وجود الضدين في مرتبة واحدة.
الجواب الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني (ره) أيضا قال فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الاخر كذلك في المتضادين انتهى.
وفيه انه في النقيضين عدم كل منهما عين الآخر، وارتفاع الوجود عين العدم البديل له وكذلك العكس فلا معنى لتوقف أحدهما على عدم الاخر، واما في الضدين فحيث لا ريب في أن عدم كل منهما غير وجود الآخر فقد ادعى انه مقدمة له بالبرهان المتقدم فلا بد من إقامة البرهان على عدم المقدمية.
الجواب الرابع: ما في الكفاية أيضا وحاصله ان التمانع بين شيئين بان يكون كل واحد منهما مانعا عن الاخر ويكون من اجزاء علته، غير معقول: وذلك لان التمانع بين الشيئين بان يكون عدم كل منهما مقدمة لوجود الاخر، أمران: أحدهما: تقدم عدم المانع على وجود الممنوع لكونه من اجزاء علته. ثانيهما: تقدم وجود المانع على عدم المعلول، إذ لو فرض وجود المقتضى له مع الشرائط واستند عدمه إلى وجود المانع، لا محالة يكون وجوده مقدما رتبة على عدمه، فعلى هذا التمانع بين الضدين مستلزم للدور: إذ يلزم منه تقدم وجود كل منهما على عدم الاخر وعدمه على وجوده، فيلزم تقدم وجود كل منهما وتوقفه على وجوده.
توضيح ذلك، ان وجود الضد انما يستند إلى عدم ضده فعدمه مقدم رتبة عليه، و عدم ذلك الضد إذا كان مقتضيه وشرائطه موجودة، يستند إلى وجود هذا الضد، فهو مقدم رتبة على عدم ذلك الضد، فيلزم تقدم عدم الضد على ما فرضناه متأخرا عنه وهو دور واضح.
وقد أجاب عن ذلك المحقق الخوانساري - ونسب إلى الشيخ الأعظم - ونقله في الكفاية بان توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر فعلى، بخلاف توقف عدم الاخر على وجوده فإنه شأني: إذ وجود أحد الضدين انما يكون بوجود علته