الجواب الثاني: ما افاده المحقق الخراساني في الكفاية، قال: لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي الا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث لا منافاة أصلا بين أحدا لعينين، وما هو نقيض الاخر وبديله بل بينهما كمال الملائمة كان أحد العينين مع نقيض الاخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون ان يكون في البين ما يقتضى تقدم أحدهما على الاخر انتهى.
توضيح ما افاده يتوقف على بيان أمرين: أحدهما: انه وقع الخلاف في أن عدم المانع هل هو من اجزاء العلة فيكون مقدما على المعلول بالتقدم العلى، أم لا؟ أم هناك تفصيل ذهب إلى الثالث المحقق الخراساني على ما يصرح به في ذيل كلامه: والوجه في ذلك أن المانع ربما يكون مانعا عن وجود المقتضى والمعلول، كما في كل من الضدين بالإضافة إلى وجود الاخر. وربما يكون مانعا من تأثير المقتضى كالرطوبة المانعة من تأثير النار في احراق الجسم الرطب، والثاني من اجزاء العلة، واما الأول فليس سوى كون وجوده مزاحما لوجود المعلول ومنافيا له في التحقق بلا دخل له في التأثير والعلية وعلى ذلك فلا يكون عدم أحد الضدين من اجزاء علة الاخر.
ثانيهما: انه ذهب جماعة إلى اعتبار وحدة المرتبة في الضدين والنقيضين زائدا على الوحدات الثمانية المعروفة.
وبعد ذلك نقول ان مراده (قده) من هذا الجواب ان المنافرة بين الضدين كما تقتضي استحالة اجتماعهما في التحقق والوجود في زمان واحد كذلك تقتضي استحالة اجتماعهما في مرتبة واحدة وإذا استحال ذلك كان عدم أحدهما في تلك المرتبة ضروريا، والا فلا بد وأن يكون وجوده فيها كذلك لاستحالة ارتفاع النقيضين عن الرتبة - مثلا - السواد والبياض متضادان، ومقتضى تضادهما كما يكون امتناع اجتماعها في الوجود وفى آن واحد أو رتبة واحدة كذلك يكون ضرورة عدم واحد منهما في رتبة وجود الاخر لاستحالة ارتفاع النقيضين عن المرتبة أيضا.
والجواب عن ذلك أن ما افاده يبتنى على أصل غير تام، وهو ان استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين انما تكون مع وحدة الرتبة، واما مع تعددها فلا استحالة ابدا، أو فقل