ذكرنا من تحقق قه واحد، إلا أن يقال بأنه تبسم، ويفرق بينه وبين القهقهة بالترجيع وعدمه، لكنه خلاف المعروف من العرف وخلاف ما صرح به جمع من الأصحاب.
ثم إنه دام ظله نقل كلام الروضة في تفسير القهقهة وكلام التذكرة والذكرى في تفسير التبسم ثم قال: وقضية التفسير أن يكون كل ضحك فيه صوت قهقهة والذي لا صوت فيه تبسم، ولعلهم بنوا على أن العرف يقتضي ذلك وأنه مقدم على اللغة، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وقال في «الذخيرة (1)» بعد نقل كلام الروضة ما نصه: فيه تأمل، إذ لا يساعده على ذلك عرف ولا لغة ولا خصوص النصوص، إذ ليس فيها سوى القهقهة. ولعله نظر إلى إيراد الفقهاء التبسم في مقابلة القهقهة ومجرد ذلك غير كاف، إلى أن قال:
وبالجملة الذي ثبت بالنصوص القهقهة، وأما انسحاب الحكم في كل ضحك يكون فيه صوت فيحتاج إلى دليل، مع أن الأصل ينفيه، انتهى. وقد سبقه إلى ذلك المولى الأردبيلي (2)، قال: وبالجملة الواقع في الأدلة هو القهقهة، فكل ضحك يصدق عليه ذلك عرفا أو لغة فهو مبطل وإلا فلا للأصل. والإجماع المنقول لعله في القهقهة لوقوعها في الأدلة، ولأنه إذا خرج التبسم بالإجماع فلم يبق إلا كون المراد بها الضحك الكثير أو الذي معه صوت حتى يخرج عن كونه تبسما، ولعله المراد بالقهقهة لكنه خلاف المعنى المنقول فتأمل، انتهى. وهذا الأخير عليه لا له كما ستعرف، ولعله لذلك أمر بالتأمل، فتأمل.
ورد الأستاذ في «شرح المفاتيح (3)» ما في الذخيرة بأن الأخبار وفتاوى الأصحاب كما دلت على الإبطال بالقهقهة دلت على انحصار الضحك فيها وفي التبسم وأنه لا يضرها التبسم بحيث لا يبقى تأمل على من له أدنى تأمل، فإن جعل الضحك الذي له صوت داخلا في التبسم فهو خلاف ما يظهر من العرف، مع أنه نقل