ولعله قصد في ذلك الإشارة إلى أنه لا بد من اعتبارها في قبول الشهادة، سواء اعتبرت في العدالة أم لا.
ولم تذكر في «الشرائع (1) والمختلف (2) والإرشاد (3) والإيضاح (4)» في موضع منه حيث قال: كيفية تبعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات، ولا في زكاة «الدروس (5)» ولا في كلام جماعة من القدماء كما سمعت كلامهم. وفي قضاء «مجمع البرهان (6)» لا أعرف دليلا على اعتبارها. ونحوه قال في «الكفاية (7)». وفي شهادات «مجمع البرهان (8)» لم يثبت اعتبارها شرعا ولا لغة ولا عرفا. وفي «الماحوزية» ليس ببعيد عدم اعتبارها، لأنه مخالفة للعادة لا الشرع. وما ادعوه من تلازم التقوى والمروءة في حيز المنع، قال: وربما استدل عليه بقول الكاظم (عليه السلام) في حديث هشام: «لا دين لمن لا مروءة له، ولا مروءة لمن لا عقل له (9)» ثم إنه تأمل فيه.
قلت: الدليل على اعتبارها قول الصادق (عليه السلام) في خبر عثمان عن سماعة في علامات المؤمن: «من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت إخوته (10)» فتأمل فيه. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (11) «أن يكون ساترا لعيوبه»