ويرد عليهم ثانيا: أن الحكم بزوالها عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروءة ورجوعها بمجرد التوبة ينافي كونها ملكة. قال المحقق في «الشرائع»: وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأن البقاء على التوبة إصلاح ولو ساعة (1). ونحوه قال المصنف في شهادات الكتاب، قال: ولا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي (2). ونحو ذلك قال الشهيد في «دروسه (3) وقواعده (4)» ففي الأول الاستمرار على التوبة إصلاح للعمل، وفي الثاني الأظهر أنه لا بد من الاستبراء ولا تقدير لتلك المدة، إذ المعتبر ظن صدقه في توبته وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال المستفادة من القرائن، على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها المجرد من غير استبراء كمن عرض عليه القضاء مع وجوبه فامتنع ثم عاد.
والحاصل: أن المذاهب في التوبة ثلاثة:
الأول: الاكتفاء بتكرار ظهور التوبة ومجرد استمرار ما على التوبة.
والثاني: اعتبار إصلاح العمل وأنه يكفي في ذلك عمل صالح ولو ذكر أو تسبيح.
الثالث: عدم الاكتفاء بمجرد إظهار التوبة، بل لا بد من الاختبار مدة يغلب معه الظن بأنه أصلح سريرته وأنه صادق في توبته. ولعل هذا هو الأشهر عندهم.
واكتفى الشيخ في «المبسوط (5)» في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم: تب أقبل شهادتك. وهو الذي يعطيه كلام «السرائر (6)» في الجواب عما أورد عليهم في قولهم «إن المعاصي كلها كبائر» كما ستعرف ذلك. واعتبار إصلاح