وأما رواية ابن أبي يعفور فهي عليهم لا لهم كما قال المولى الأردبيلي (1) والسيد صدر الدين (2) والأستاذ (3) دام ظله، وإلى ذلك أشار صاحب «المدارك (4)».
قال في «مصابيح الظلام»: إن مضمونها أن العادل هو الذي يستر عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه لا أنه الذي لا يكون له عيب ولا عثرة. نعم لا بد أن لا يظهر منه ذلك إذا صدر منه باطنا بحيث لو أظهره مظهر يصير فاسقا، مضافا إلى حرمة التجسس وإشاعة الفاحشة، فيصير الساتر لعيوبه عادلا لحسن ظاهره بالوجدان ولحسن باطنه بحكم الشرع ومقتضى قواعده، ويعضد ذلك أصالة صحة تصرفات المسلم وحمل أفعاله على الصحة وتكذيب السمع والبصر. نعم لا بد من حسن الظاهر المتحقق بالمعاشرة الظاهرية.
وعلى ذلك ينزل إجماع الخلاف وكلام من وافق من القدماء، وقد تضمنت هذه الرواية اعتبار صلاة الجماعة ومعروفيته بها، بل ظاهرها أن الجماعة في الفرائض واجبة وأن المتخلف عنها يحرق بيته وكل ذلك مخالف للإجماع (5). هذا حاصل ما قاله الأستاذ دام ظله في معنى الخبر.
ثم إنه تأول الأولين بأن المراد معرفة كون الرجل معروف العدالة بين المسلمين حتى يصير حجة لكل من احتاجه منهم والأخير بالحمل على التقية.
وقد أطال صاحبا «مجمع البرهان (6) والذخيرة (7)» الكلام في هذا الخبر. وقال