العمل سنة أو ستة أشهر ليس لأصحابنا وإنما هو قول لبعض العامة كما في «قواعد الشهيد (1)».
وكل ذلك ظاهر في عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة، إذ لم توجد الملكة بساعة واحدة وكذا المروءة، وفي عدم احتياج إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطنية، بل يدل على عدم اشتراط العدالة قبل الشهادة، لأنه قد يتوب الشاهد فيأتي بها، بل يأتي بها بعد رده بالفسق، بل لا يحتاج إلى الجرح والتعديل، وتصير معظم هذه المباحث قليلة الفائدة ومنزلة على احتمال أنه لا يتوب، ويدل على قبول مجهول الحال بعد التوبة بطريق أولى.
وما عساه يقال (2) في الجواب من أن الملكة لا تزول بمخالفة مقتضاها في بعض الأحيان إلا أن الشارع جعل الأثر المخالف لمقتضاها مزيلا لحكمها بالإجماع وجعل التوبة رافعة لهذا المزيل. وبالجملة: الأمر تعبدي، لكن لا يكفي مجرد قول «تبت» خصوصا وهو حال هذا القول غير عدل ولا يكتفى بالساعة، بل لا بد من الاختبار حتى يحصل الظن بحصول الندم، ثم هذا لا يحتاج إلى طول ممارسة كما في أصل الملكة، بل ربما يظهر في الحال، ففيه: أنه خلاف تصريحهم بالزوال والعود، وإن سلم بقاء الملكة فإنما يسلم حيث يكون المنافي مخالفة مروءة ونحوها، أما لو كان كبيرة تشعر بعدم الاكتراث بالدين فغير مسلم وأنه اعتماد على كفاية الظن في تحصيلها ورد لقول الشيخ والمحقق ومن وافقهما.
هذا ويحتمل أن يكون مراد الشيخ أنها تعود بمحض التوبة وهي الندامة والعزم على عدم الفعل لكون الذنب قبيحا، والعمل الصالح تأكيد كما يظهر من قوله عز وجل: (ومن تاب وأصلح (3)) فمراد الشيخ: تب توبة حقيقية وإذا تحقق عندي