لعدم الرجحان (1)، انتهى فتأمل.
وفي «مجمع البرهان» يفهم من كلام المصنف في المنتهى وغيره وجوب الإسماع وكأنه المشهور. ولعل دليله أنه المتبادر من الجواب وأن مقصود الشارع جبر خاطره والعوض عليه وأنه قصد المسلم، وهو إنما يتم بالإسماع. وهو معذور مع العذر فيكتفى بالتقدير فلا يعذر بدونه. والأصل يدل على العدم، وقد يمنع التبادر والقصد، فإنه غير ظاهر، لاحتمال قصده دعاء وتحية، والوجوب إنما يكون لدليل شرعي لا لأن مقصود المسلم العوض ولصدق الرد المفهوم من الآية والأخبار لغة وعرفا، وما يعرف له معنى شرعي يكون الإسماع داخلا فيه، والأصل ينفيه، وعدم الأمر به في الآية والخبر كذلك. ثم أيده بروايتي عمار ومنصور، ثم قال: وحملتا في المنتهى وغيره على التقية مع عدم ذكر دليل يدل على وجوب الإسماع جزما حتى يحتاج إلى هذا التأويل، ثم قال: ولعل عندهم دليلا ما رأيناه من إجماع وغيره (2)، انتهى.
وفي «المدارك» في الروايتين قصور من حيث السند فلا تعويل عليهما (3).
قلت: خبر منصور صحيح ومحمد بن عبد الحميد ثقة والتوثيق في كلام أهل الرجال يرجع إليه لا إلى أبيه كما توهم (4). وقال الأستاذ في «حاشيته» هما معارضتان بصحيح محمد بن مسلم (5). وفي «شرح المفاتيح» يظهر من الأخبار