(1) المذكور في الموجز قوله: وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض فغبار ثوب ولبد وعرف، انتهى. وهذا غير الرماد المطلق المنصرف إلى رماد النار. فراجع الموجز ص 56.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 2 ص 177.
(3) ظاهر العبارة كما ترى أن العطف إنما وقع على الفتوى المتقدمة في أول المسألة لا على الإجماع المدعى المتقدم راجع المنتهى: ج 3 ص 64.
(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ما يجوز التيمم به ج 2 ص 201.
(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 2 ص 450.
(6) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمم ج 1 ص 61.
(7) بدائع الصنائع: الطهارة في بيان ما يتيمم به ج 1 ص 53، بداية المجتهد: كتاب التيمم ج 1 ص 72.
(8) بدائع الصنائع: الطهارة في بيان ما يتيمم به ج 1 ص 53، بداية المجتهد: كتاب التيمم ج 1 ص 72.
(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 481.
(10) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 222.
(11) كشف اللثام: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 450.

مفاتيح البحث: كتاب بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني ⁽²⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، التيمّم ⁽⁴⁾، الجواز ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁸⁾