على الأقوى، سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء كمتعمد الجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة أو لم يكن، انتهى. وفي " الذكرى (1) " لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد، والأجود البطلان.
وفي " كشف اللثام " إذا جوزنا الصلاة في السعة أو لم نوجب الإعادة إن ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى شاء؟ جوزه في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام، لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة ولإدراك الجماعة فهنا أولى، ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة، بل استحبه في الركعة الأولى خروجا عن الخلاف مع احتماله المنع للنهي عن إبطال العمل (2)، انتهى.
قوله رحمه الله: * (وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك) * كما في " التذكرة (3) " وهو أحد قولي الشافعي. ومنع منه في " التحرير (4) والذكرى (5) والدروس (6) والبيان (7) والمسالك (8) والمدارك (9) " وقواه في " جامع المقاصد (10) " وفي " النهاية (11) والمبسوط (12) " يحرم القطع بعد الركوع وفي