صدق اسم المس وعدمه ولعل المس بالشعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر والعظم نظرا إلى المعهود في التسمية.
وفي " الروض (1) " كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس، فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل. وفي العظم إشكال وهو في السن أقوى. ويمكن جريان الإشكال في الظفر. وفي " الشافية (2) " والغسل بالمس إنما يجب إذا كان المس بملاقاة بشرة الماس والممسوس فلا يجب بمس الشعر والظفر والأحوط في العظم المجرد الغسل، انتهى.
[حكم مس القطعة الخالية من العظم والميت من غير الناس ومن الناس قبل البرد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة) * بل غسل ما مسه خاصة ولا يجب في مس الثلاثة الغسل إجماعا كما في " كشف اللثام (3) " وكذا في " مجمع البرهان (4) " الإجماع في القطعة الخالية من العظم وفي " المنتهى (5) " لا أعرف خلافا في عدم وجوب الغسل على من مس ميتا من غير الناس.