ولي الميت أولى بها.
ويظهر من الكاتب أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث، لأنه نقل عنه عبارتان، إحداهما: أن الجد أولى من الابن والأخرى: أن الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثم خلفاؤه، ثم إمام القبيلة (1). وعن " الكافي " أن أولى الناس إمام الملة، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهله للإمامة (2)، إنتهى. وعبارة الكاتب الأخيرة وعبارة الكافي يمكن تنزيلهما على مختار الأصحاب، فتأمل.
وفي " المدارك " لا يبعد أن المراد بالأولى في الأخبار أمس الناس بالميت رحما وأشدهم علاقة من غير اعتبار لجانب الإرث كما تقدم نقل ذلك عنه. وحكى فيه عن جده: أن إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصلاة، لوجوبها على الكفاية، فلا تناط برأي أحد من المكلفين ورده بأنه لا منافاة بين كون الواجب كفائيا وبين إناطته برأي بعض المكلفين على معنى إن قام به سقط الفرض عن غيره، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير وإلا سقط اعتباره، ثم إنه نفى البأس عنه، لأن الجماعة هي المتبادرة (3). وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مكاسب التجارة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما) * عندنا كما في " الذكرى (4) " وهو المشهور كما في " شرح الجعفرية (5) " وظاهر " جامع المقاصد (6) والشرح الآخر