على ما نقل، أنها تجب على مظهر الشهادتين، فيدخل الخارج والغالي، كما صرح به الشيخ في " الخلاف (1) " في كتاب قتال أهل البغي حيث قال:
الباغي إذا قتل غسل وصلي عليه لعموم الأخبار، لكن المحقق الثاني (2) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (3) وسبطه (4) قيدوا عبارة الكتاب والشرائع بما إذا لم يجحد ضروريا.
قلت: يؤيده قوله فيما بعد: ممن له حكم الإسلام، فإنه يشير إلى أن المراد باظهار الشهادتين الإسلام.
وفي " المقنعة (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والكافي (8) والإشارة (9) " على ما نقل عنهما قصر الوجوب على المؤمن. وقواه في " كشف اللثام (10) " ونفى عنه البعد في " المدارك (11) " وفي " جامع المقاصد " نسبه إلى جمع من الأصحاب، قال: منع جمع من الأصحاب الصلاة على المخالف إلا لتقية فيلعن حينئذ وظاهر كلام المتأخرين اختصاص ذلك بالناصب (12)، انتهى.
وفي " الذكرى " وشرط سلار للغسل اعتقاد الميت للحق، ويلزمه ذلك