(١) زدتها من أخبار القضاة.
(٢) أخرجه وكيع من طريق المصنف ٢: ٣٣٤ في سياق آثار أخر.
(٣) قال ابن الأثير: في حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويرد إن شاء بلا بينة، فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة ٣: ١٦٠.
(٤) كذا في أخبار القضاة وفي (ص) (وإن لم يشترطا لا داء).
(٥) قال ابن الأثير: لا داء ولا غائلة، الغائلة فيه أن يكون مسروقا، فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه، أي أتلفه وأهلكه، قلت: والشين: العيب.
(٦) بالكسر في آخر مثلثة، أن لا يكون طيبة (بكسر الطاء وفتح الياء) أي سبى من قوم لا يحل استرقاقهم لعهد تقدم لهم أو حرية أصل، والغائلة: أن يستحقه مستحق بملك صح له.
(٧) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢: ٣٤٠ وفيه (الخبثة: المسروق).

مفاتيح البحث: البيع ⁽³⁾، كتاب أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان ⁽³⁾، إبن الأثير ⁽²⁾